وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن جمعية مشغلي التجارة الإلكترونية ETİD ولبيانات التجارة الإلكترونية لعام 2021 التي أعلنت عنها وزارة التجارة عبر نظام معلومات التجارة الإلكترونية (ETBIS) ، والذي تم إنشاؤه لحماية المستهلكين الذين يتسوقون عبر الإنترنت ، لتسجيل جميع الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية لمتابعة وتقييم تطور التجارة الإلكترونية ، استمر قطاع التجارة الإلكترونية ، الذي ركب القطار السريع صاعداً مع تأثير الوباء ، في الارتفاع في عام 2021 أيضاً.

بلغ حجم التجارة الإلكترونية في عام 2021، 381.5 مليار ليرة تركية. من ناحية أخرى ، ارتفع عدد الطلبات بنسبة 46٪ مقارنة بالعام السابق وبلغ 3 مليارات 347 مليون طلب.

كانت نسبة التجارة الإلكترونية إلى التجارة العامة ، والتي تعد معياراً مهمًا لتطور التجارة الإلكترونية ، 17.7 %. وكان الشهر الذي بلغ فيه هذا المعدل أعلى مستوى هو نوفمبر ، والمعروف باسم شهر الحملات والتخفيضات في التجارة الإلكترونية ، بنسبة 20.4 %.

كانت أكثر الولايات تسوقاً عبر الإنترنت هي اسطنبول وأنقرة وإزمير وكوجالي وأنطاليا وبورصة على التوالي. 86 % من نفقات التجارة الإلكترونية تمت عن طريق المدفوعات النقدية و 14% على أقساط.

مقارنة بالعام السابق ، كانت هناك زيادة في التجارة الإلكترونية بنسبة 175 % في قطاع الفنادق والضيافة ، و 162 % في قطاع الأغذية والسوبر ماركت ، و 113 % في قطاع السفر والنقل والتخزين ، و 98 % في قطاع الخطوط الجوية ، و 78% في قطاع المطاعم، و 26 % في قطاع الملابس والأحذية والإكسسوارات.

عندما يتم تحليل حجم التجارة الإلكترونية على أساس قطاعي ، يُلاحظ أن ما يقرب من 52.9 مليار ليرة تركية كانت من حصة أجهزة المطبخ الكهربائية والأجهزة المنزلية الصغيرة ، و 24.2 مليار ليرة تركية في الملابس والأحذية والإكسسوارات ، و 21.4 مليار ليرة تركية في قطاع الإلكترونيات.

قطاعياً ، بلغ متوسط قيمة الطلب 3 آلاف 621 ليرة تركية في قطاع الفنادق، و ألفًا و 202 ليرة تركية في شركات الطيران ، و 281 ليرة تركية في قطاع الملابس والأحذية والإكسسوارات ، و 186 ليرة تركية في قطاع الإلكترونيات.

ويتوقع التقرير الصادر مؤخراً عن جمعية مشغلي التجارة الإلكترونية ETİD أن يستمر النمو والاستثمارات في القطاع ، الذي اكتسب زخماً كبيراً مع الوباء، لمدة عامين قادمين بنفس الطريقة.

وفي إشارة إلى أن خيارات الأسعار المعقولة وعمليات التسوق السهلة في التجارة الإلكترونية هي عوامل جذابة للمستهلكين، توقّع التقرير أن يتجاوز حجم التجارة الإلكترونية 560 مليار ليرة تركية في عام 2022 مدفوعاً بالتخفيضات الضريبية والدعم الحكومي والاستثمارات التي سيتم إجراؤها لتلبية طلبات المستهلكين داخل وخارج تركيا على حد سواء.