ارتفعت نسب التضخم في أغلب البلدان حول العالم هذا العام وبشكل ملحوظ مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وخروج العالم من فترة إغلاق طويلة نتيجة الجائحة.

تتمتع البنوك المركزية بالقدرة على مواجهة ذلك من خلال وسائل السياسة النقدية - عن طريق رفع أسعار الفائدة ، وبالتالي تقييد الوصول إلى الائتمان وإبطاء خلق القيمة.

حتى أوائل سبتمبر 2022 ، قامت غالبية البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة - بعضها بنسبة صغيرة والبعض الآخر بنسب أكبر إلى حد ما.

كما يتضح من البيانات المتوفرة في Trading Economics ، أبقت بعض الدول أيضاً على أسعار الفائدة كما هي أو حتى خفضتها ، ولكن هذه كانت في الغالب دولاً تعاني من اضطرابات اقتصادية حادة أو تلك التي انقطعت عن الأسواق العالمية إلى حد ما.

في مواجهة التضخم ، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عاماً في يوليو ، لكن أسعار الفائدة للبنك المركزي لا تزال منخفضة في أوروبا. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ، الذي ظل مثل البنك المركزي الأوروبي بدون فائدة لفترة طويلة ، أسعار الفائدة بقوة أكبر حيث تأثرت الولايات المتحدة بالتضخم بشكل أكثر حدة من العديد من البلدان الأخرى. بلغ الحد الأقصى لنطاق سعر الفائدة 2.5 في المائة في الولايات المتحدة مؤخراً.

تركيا والصين من بين الدول التي خفضت أسعار الفائدة في عام 2022 ولديها سعر أقل الآن مما كانت عليه في 1 يناير 2022.

لا يعاني الاقتصاد الصيني من ارتفاع معدلات التضخم ، ولكن من المتوقع أن يواجه عدداً من مخاطر الهبوط ، بما في ذلك نقص الطاقة وتفشي الفيروسات وضعف الاستهلاك. وفقًا لـ Bloomberg ، من المفترض أن يقوم بنك الشعب الصيني بتخفيف سياسته النقدية ودعم النمو الاقتصادي من خلال إتاحة المزيد من السيولة.

تُنتقد السياسة النقدية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل "خبراء Bloomberg" وتوصف بأنها "غير تقليدية". بالرفم من ارتفاع نسب التضخم في تركيا، قام البنك المركزي التركي مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي. من الواضح أن أردوغان يرى أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تغذي التضخم بشكل معاكس، في حين أن معدلات الفائدة المنخفضة ستحفز القروض والاستثمارات.

سلسلة: #إحصائيات_وأرقام

منشور: #96