سرعان ما تحولت أدوات الذكاء الاصطناعي التي تواجه الجمهور، بما في ذلك التطبيقات المستندة إلى النصوص مثل ChatGPT أو نماذج تحويل النص إلى صورة مثل Stable Diffusion أو Midjourney أو DALL-E 2 ، إلى مثار جدل كبير من حيث المسائل التنظيمية والقانونية والمتعلقة بالخصوصية عبر الإنترنت. تقوم الجهات الخبيثة بالفعل بارتكاب جرائم جنائية وتنشر معلومات مضللة ومزيفة مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي ، حيث تكافح الحكومات الوطنية لمواكبة الوتيرة المتسارعة لهذه التقنية، بينما تحيل الشركات اللوم على المستخدمين الفرديين!

كما أظهر استطلاع أجرته KPMG Australia وجامعة كوينزلاند ، لا يثق عامة الناس بالفعل في المؤسسات الحكومية للإشراف على تنفيذ الذكاء الاصطناعي.

استطلعت الدراسة رأي أكثر من 17000 شخص في 17 دولة ، ووجدت أن ثلث المستجيبين فقط لديهم ثقة عالية أو كاملة في الحكومات فيما يتعلق بتنظيم وحوكمة أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وأظهرت نتائج الاستطلاع شكوك المشاركين في شركات التكنولوجيا والهيئات التنظيمية الحالية كهيئات حاكمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما اعتبروا المؤسسات البحثية والجامعات وقوات الدفاع والأمن الأكثر كفاءة في هذا الصدد.

على الرغم من أن الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أظهروا شكوكًا في الحكومات، إلا أنه كان يُنظر إلى الهيئات فوق الوطنية مثل الأمم المتحدة بشكل أكثر إيجابية. تعد المفوضية الأوروبية حاليًا الجهاز الوحيد في هذه الفئة الذي صاغ قانونًا يهدف إلى الحد من تأثير الذكاء الاصطناعي وضمان حماية حقوق الأفراد. تم اقتراح ما يسمى بقانون الذكاء الاصطناعي في أبريل 2021 ولم يتم اعتماده بعد. يصنف القانون المقترح تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى فئات مخاطر مختلفة. على سبيل المثال ، سيصبح الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى التلاعب بالرأي العام أو جني الأرباح من الأطفال أو الفئات الضعيفة غير قانوني في الاتحاد الأوروبي. تخضع التطبيقات عالية الخطورة ، مثل برامج البيانات البيومترية ، لقيود قانونية صارمة. انتقد الخبراء مسودة السياسة لثغراتها الواضحة وتعريفاتها الغامضة.

سلسلة: #إحصائيات_وأرقام

منشور: #148